Safinatun Najah: Fiqih Muamalah

Sabtu, 08 November 2014

Fiqih Muamalah_2

بيع المرابحة للآمر بالشراء

ويسميها بعض العلماء ببيع المواعدة لأنها في صورها تعتمد على المواعدة.

Contoh: seseorang pergi ke BMT dan membuat kesepakatan dengan BMT untuk membelikan mobil, lalu pihak BMT membelikan mobil dan menjualnya dengan mengambil keuntungan darinya.

تنبيه : العلماء رحمهم الله يتكلمون عن بيع المرابحة فيقولون : إذا باعه مرابحة وإذا باعه تولية , فبيع المرابحة عند الفقهاء رحمهم الله ليس هو مراداً في هذه الصورة ، هذه الصورة يبحثونها في مباحث أخرى .

Perlu diperhatikan bahwa jual beli ini walaupun dinamakan dengan bai’ul murobahah , jual beli ini bukan termasuk dalam kategori pengertian bai’ul murobahah dalam pandangan ulama’.

المراد بالمرابحة في كلام الفقهاء

· بيع التولية : أن يبيعه السلعة برأس مالها.

· بيع المرابحة : أن يبيعه السلعة برأس المال وربح معلوم .

· ويع المواضعة : أن يبيعه السلعة برأس المال وخسارة معلومة .

هذا بإجماع العلماء أنه بيع جائز ولا بأس به .

Para Ulama’ berbeda dalam mengkategorikan jual beli ini, ada yang mengkategorikan jual beli ini termasuk bai’ul ‘inah, al-hiil (tipu daya) ,jual beli yang bukan miliknya dan lain-lain. Namun poin penting yang perlu dingat jual beli ini bukan termasuk dari jual beli murobahah seperti di atas.

صور بيع المرابحة للآمر بالشراء :

الصورة الأولى : هي أن يكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح .

Seseorang pergi kesebuah lembaga atau perorangan lalu membuat kesepakatan bahwa lembaga tersebut pasti akan membeli mobil yang dipesan, dan sebaliknya pemesan pasti (harus) akan membeli mobil yang dia pesan berikut keuntungan yang ditentukan oleh penjual (lembaga). Transaksi ini dilandaskan dengan kepastian (janji) untuk membeli.

حكمها :

أ‌- جمهور المتأخرين على أن هذه الصورة محرمة ولا تجوز إذا كان هناك إلزام من المصرف على أن العميل يشتري هذه السلعة بعد أن يشتريها المصرف .

دليلهم : استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها :

1- عموم الأحاديث التي تنهى الإنسان عن بيع ما ليس عنده

2- عموم الأحاديث التي نهت الإنسان عن بيع الشيء قبل قبضه

3- قالوا : إن حقيقة هذا البيع أنه بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة ، وهذا كما قال ابن عباس : دراهم بدراهم بينهما حريرة .

1. Keumuman hadits yang melarang jual beli barang yang bukan miliknya.

2. Keumuman hadits yang melarang jual beli barang sebelum menerimanya

3. Hakikat transaksi ini adalah jual beli kontan dengan penambahan harga dan penundaan pemberian barang

ب‌- أن هذه المواعدة التي تنبني على الإلزام جائزة لا بأس بها .

Mereka yang mengatakan ini berargumen bahwa hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak. Selagi memang diperlukan hal itu diperbolehkan.

الترجيح :

والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وأن هذه المسألة لا تجوز إذا كان هناك إلزام .

الصورة الثانية : وهي ما يبنى على المواعدة غير الملزمة بين الطرفين .

وهذه الصورة يقسمها العلماء إلى قسمين :

القسم الأول : أن يكون هناك ذكر مقدم للربح .

القسم الثاني : ألا يكون هناك ذكر مقدم للربح .

حكمها :

· مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر المتأخرين حتى أنني قرأت كلاماً لرفيق المصري وهو ممن بحث في هذه المسألة فقال : " ليس فيها خلاف معتبر " ، يعني أن أكثر المتأخرين الآن ؛ أكثر المجامع الفقهية ذهبت إلى جواز مثل هذه المعاملة ما دام أنه لم يكن هناك إلزام المتأخرين الآن ؛ أكثر المجامع الفقهية ذهبت إلى جواز مثل هذه المعاملة ما دام أنه لم يكن هناك إلزام

والشيخ بكر أبو زيد لما مال إلى جواز مثل هذه المعاملة ذكر لها ثلاثة ضوابط :

الضابط الأول : خلوها من الالتزام الذي يكون في الصورة الأولى ، فإذا لم يكن هناك التزام لا من قبيل المكاتبة ولا من قبيل المشافهة فإن هذا جائز .

الضابط الثاني : خلوها من ضمان العميل للسلعة وإنما يكون ضمان السلعة على المصرف لأنه الذي يقوم بشراء هذه السلعة وتملكها فيكون ضمانها عليه لو حصل عليها تلف أو عيب أو نقص قبل أن يشتريها العميل منه ، فلو اشترط المصرف على العميل أن يكون ضامناً لها فإن هذا محرم ولا يجوز .

الضابط الثالث : أن يقوم المصرف ببيعها على العميل بعد أن يقبضها فإذا اشترى المصرف السلعة وقبضها ثم بعد ذلك باعها على العميل فإن هذا جائز ولا بأس به .

· قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو تحريم هذه المعاملة حتى ولو لم يكن فيها إلزام

Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa hal ini tidak diperbolehkan walaupun tidak ada ilzam , karena hal ini termasuk dalam menyiasati riba, karena pada dasarnya hal ini termasuk dari bai’ Inah (menjual barang kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah) transaksi uang dengan mediasisasi barang.

Namun jika barang tersebut sudah menjadi milik mashrof sepenuhnya maka hal itu tidak mengapa. Begitu juga jika menjualnya barang itu bukan kepada penjual pertama.

الترجيح :

يظهر والله أعلم أن الأحوط للإنسان والأبرأ أن يترك التعامل إلا إذا كان المصرف مالكاً للسلعة

Sebagai bentuk kehati-hatian hendaknya seseorang tidak membeli barang kesebuah lembaga atau perorangan, sampai barang tersebut dimiliki sepenuhnya.

Bisa disimpulkan bahwa jika transaksi ini dilakukan dengan ilzam maka hal ini tidak diperbolehkan, karena akad jual beli sudah diucapkan sedangkan barang belum ada.

Sedangan jika tidak ada ilzam maka akad jual beli baru disepakati ketika barang sudah ada di penjual atau lembaga. Wallahu a’lam bish Showab